قال عضو المجلس الاستشاري في Chartard Institute for Securities and Investment، إن القطاع العقاري في دبي بدأ مرحلة عدم التوازن بين العرض والطلب منذ 2015، وفي هذا التوقيت بدأ يتضخم المعروض في الوحدات السكنية.
وأضاف في حديثه مع العربية أن التقارير تشير إلى أن الفجوة اتسعت بالربع الأول من العام الماضي، بعد أن أضيف تأثيير كورونا على القطاع العقاري في دبي.
ووفقا للتقارير، يوجد في دبي 595 ألف وحدة سكنية في دبي شاغرة، و53 ألف وحدة تدخل من المخزون في 2021.
وأشار إلى أن هناك شركات مثل الدار وإعمار استطاعت الحد من تأثير العاملين، بما لديها من تنويع للاستثمارات ومستثمرين دوليين قادرين على الدخول للسوق وامتصاص جزء من الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي الإماراتي، قال الطه إن القطاع صحي للغاية، خاصة فيما يتعلق بحجم الأصول والودائع ونسبة القروض إلى الودائع لا تزال عند 95%.
وأشار إلى أن ما حدث بالقطاع المصرفي الإماراتي كان مماثلا لما حديث بالبنوك الخليجية، إذ إن ربط الدرهم بالدولار أدى إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وحدد 3 أسباب لتراجع أرباح البنوك في الإمارات، وهي هامش الفوائد الذي انخفض بصورة كبيرة، وارتفاع مستوى المخصصات، بجانب الأرباح الاستثنائية لبعض البنوك التي حققتها العام الماضي.
وتابع: "بصورة عامة الوضع جيد.. التوزيعات المتوقعة "للقطاع المصرفي" 15 مليار درهم" للعام الماضي.
