قال الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، إن الحل الأكثر استدامة لمعالجة أزمة السيولة لدى الدولة الكويتية، هو إقرار قانون يسمح باستخدام احتياطي الأجيال عند الحاجة.
وأضاف أن إن تخفيض قيمة الدينار الكويتي من الممكن أن يكون آخر الحلول أمام الدولة حتى تحسن من وضعها الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا القرار حكومي.
