قال الرئيس التنفيذي لبلوم إنفست، عبدالله الرشود، إن الشركات الأجنبية يجب أن تكون رافدا للاقتصاد السعودي وقد أعطيت مهلة عامين كون عملية نقل المقرات مكلفة.
وأضاف أن حجم الاقتصاد السعودي يمثل ما بين 40 إلى 50% من اقتصاد الشرق الأوسط، لذلك فإن الشركات الأجنبية عندما تعمل في المنطقة يكون حجم أعمالها في السعودية مماثلا لتلك النسبة مقارنة بإجمالي تعاملها في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن وجود الشركات في السعودية ضرورة حتمية، وسيكون لها فائدة للسوق السعودية وتخدم مجالات كثيرة في الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن هناك شركات كثيرة أعلنت انتقال مقراتها الإقليمية إلى السعودية، ولذلك هذا القرار حافز للشركات.
ويرى أن أبرز الشركات التي ستنتقل إلى المملكة تعمل في قطاعات الاستشارات البنكية والاستثمارية، والقطاعات التقنية التي تعتمد عليها الحكومة في مشروعاتها الجديدة.
وقررت السعودية، أمس الاثنين، إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024.
وأوضح مصدر مسؤول في الحكومة السعودية، أن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار.
وقال المصدر إن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع يناير 2024، ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يأتي تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
واعتبر أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة "الرياض 2030" خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
