عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
واتخذ المجلس أمس 10 قرارات، من أبرزها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبهذا أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" رسميا , بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني والذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.
ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها "منشآت" وشملت ستة عشر مبادرة أساسية وتسعة مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك.
وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على توفير الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.
وتعمل المملكة، وفقا لرؤية 2030، على تشجيع ريادة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتخصيص والاستثمارات في صناعات جديدة من أجل تعزيز مساهمة هذه الفئة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأسست المملكة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وستواصل دعم رواد الأعمال الطامحين للنجاح من خلال تشريع أنظمة ولوائح تسهل ممارسة الأعمال، وتوفير تمويل ميسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمناقصات الحكومية. ونركز أيضاً على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستغلال منافع التقنية الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتمكين التمويل المصغر والمساعدة في تطوير قدرات القطاع غير الربحي.
وفي عام 2019، قرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الكويت ومصر
ومن القرارات الأخرى التي أقرها مجلس الوزراء، تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما تم تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وجرت الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتم الموافقة على السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة، وتحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم (المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية).
وجرى أيضا الموافقة على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك - باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
