أكد استطلاع للرأي في تركيا، أن غالبية الأتراك يعتقدون أن الأوضاع في تركيا ساءت، لاسيما على المستوى الاقتصادي، وعبر غالبية من شاركوا في الاستطلاع عن رغبتهم بعودة النظام البرلماني.
ومع حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دستور جديد، وتصريحاتِ المعارضة عن إعادة النظامِ البرلماني، أيُهما يفضّلُ الأتراك، طرحت شركةُ أكسوي للأبحاث سؤالاً على عيّنة من الشارع التركي، ضمن استطلاعاتِها الدورية.
أكثر من 53% يريدون عودةَ النظام ِالبرلماني، فيما يفضّل قُرابة 28% النظام الرئاسي.
وقال 61% من المشاركين في الاستطلاع إن الأوضاعَ في البلاد ساءَت أثناءَ فترةِ النظام الرئاسي، بينما أكد 17% أنّ الأوضاعَ تحسنت، في حين اعتبر 14% أن الأوضاعَ بقِيت على حالها.
ووفق الصحافي المعارض جواد غوك، فإن "المواطن يشكو الركودَ الاقتصادي والوضعَ الاقتصادي السيِّئ، ولهذا السبب الجميعُ يرجّح النظامَ البرلمانيَ القوي على النظام الرئاسي الحالي، لأن النظامَ الرئاسي لا ينفعُ في منطقتنا في الشرق الأوسط، والمنطقةُ لا تحتاج إلى سلطانٍ جديد".
وقالت شركة أكسوي في استطلاعِها عن شهر يناير إن 46% من المشاركين في الاستطلاع يرَونَ أن الانتخاباتِ المبكِّرةَ ضرورية ٌفي الظروفِ الحالية، والغالبيةُ وصفوا الوضعَ الاقتصادي بالفظيع.
ورغم تأكيدِ المعارضة أن هذه الأرقامَ تعكِس واقعَ الحال في الشارع التركي، لكنَّ البعضَ يشكك في صحةِ استطلاعات الرأي.
إذ وفق الكاتب والصحافي أكرم كِزلطاش، "بعضُ استطلاعاتِ الرأي العامة تعمل مع الأسف على مبدأِ كيف تريدون أن تكونَ النتيجة فلتكُن كما تريدون، مثلاً في الانتخاباتِ الأخيرة التي جرت في تركيا عندما ننظُر إلى استطلاعاتِ الرأي التي حصَلت حينها، لم تقترب نتائجُها من نتائج ِصناديقِ الاقتراع".
بغضِّ النظر عن الجدلِ حول استطلاعات الرأي، يشكل الوضعُ الاقتصادي المتراجعُ بحسب متابعين كابوساً لدى المواطنين الأتراك، ما اضطر الرئيسَ أردوغان إلى استبدالِ الإدارةِ الاقتصادية برئاسةِ صِهره بيرات ألبيرق إثرَ فشلِها في ضبطِ سعرِ صرفِ العملة المحلية، وخفضِ مستوى التضخم، وكبح ارتفاع الأسعار.
