أقالت الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، المديرة التنفيذية لشركة الخطوط التونسية ألفة الحامدي وسط أزمة مالية عميقة للشركة وبعد خلاف مع اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي.
وتأتي الإقالة بعد انتقادات حادة وجهها اتحاد الشغل للحامدي بأنها ليست مؤهلة لإصلاح الشركة التي تعاني صعوبات مالية كبيرة وبأن ترؤسها للناقلة الوطنية يهدف فقط لبيعها.
وكان مئات من موظفي الشركة احتجوا يوم الجمعة وهددوا بإضراب عام بسبب غياب برنامج فوري للإصلاح وتجميد حسابات الشركة المصرفية من جانب شركة تاف التركية. وتم رفع تجميد الحساب في وقت لاحق.
وتتفق الحكومة التونسية والنقابة والمقرضون الأجانب على ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة للخطوط التونسية المملوكة للدولة. ونسبة العاملين إلى الطائرات لدى الشركة هي الأعلى بين شركات الطيران في العالم.
وتضم الشركة، التي لا يتجاوز أسطولها 28 طائرة من بينها 15 قيد التشغيل حاليا، حوالي ثمانية آلاف موظف.
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل أي خطة إصلاحات تتضمن خصخصة الشركة، مشددا على رغبته في إصلاحات تدعم ربحيتها.
