أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عمل الحكومة على تيسير إجراءات التسجيل العقاري، موضحا أن "95% من عقارات مصر غير مسجلة".
جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو عقد لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور عدد من الوزراء، وجرى الاتفاق خلاله على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
واعتبر مدبولي أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح أن الحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.
من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
