ليس بالضرورة أن تكون متهماً أو مجرماً كي تعتقل في سوريا، وإنما تقرير كيدي، أو اشتباه، أو حتى منشور قد يكون أي منها كفيلا بإرسالك إلى ما وراء الشمس.
فقد أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أصدرته، الاثنين، أن هناك عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا "اعتقلوا تعسفيا" في حالات اختفاء قسري خلال سنوات الصراع الـ 10، كاشفاً أن المعتقلين يتعرضون لكافة أنواع التعذيب الجسدي والعنف الجنسي، وهي جرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
ووفق المعلومات، اعتقلت حكومة النظام تعسفياً واحتجزت أفراداً وارتكبت "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز".
آلية لمحاسبة المجرمين
كما دعت اللجنة للتحقيق بشأن سوريا بقيادة باولو بينيرو لمحاكمة كل من ارتكبوا جرائم في سوريا، ولتأسيس آلية دولية تحدد أماكن المفقودين أو ورفاتهم وبعضه في مقابر جماعية.
جاءت هذه التطورات في وقت رحب فيه المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن 4 سنوات ونصف على عضو سابق في جهاز أمني تابع للأسد، لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية.
يشار إلى أن عشرات آلاف المعتقلين يعيشون في ظروف غير إنسانية في عدد من السجون التابعة لنظام الأسد، أشهرها صيدنايا، وسجون الأفرع الأمنية التي تتوزع في المحافظات السورية.
فيما دعت المنظمات الحقوقية لإيقاف الانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين، مطالبة بالإفراج عنهم وإرجاعهم لذويهم.
