أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit، الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية والإمارات ومصر، أكبر الاقتصادات العربية، خلال شهر فبراير 2021.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً التابع لمجموعة IHS Markit في السعودية 53.9 نقطة في شهر فبراير، مشيراً إلى تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهبط المؤشر عن قراءة شهر يناير المرتفعة البالغة 57.1 نقطة، وسجل أقل قراءة له في 4 أشهر.
ومع ذلك استمر مؤشر مديري المشتريات في السعودية أعلى من حد النمو 50 نقطة، ويشير ذلك إلى مزيد من التعافي في ظروف العمل من التأثير الأولي لوباء كوفيد-19.
ودفعت المكونات الفرعية وهي الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، المؤشر إلى النطاق الإيجابي على الرغم من تسجيل كل مكون منها قراءة أقل في شهر يناير.
وارتفع إنتاج القطاع الخاص في السعودية بقوة خلال شهر فبراير، وأرجعت الشركات المشمولة بالدراسة ذلك إلى زيادة طلب العملاء، لكن معدل النمو تراجع للمرة الأولى منذ بدء النشاط في الارتفاع خلال شهر سبتمبر الماضي، وبالمثل شهدت الشركات ارتفاعاً في تدفقات الأعمال الجديدة لكن التوسع تباطأ منذ بداية 2021.
الإمارات
هبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة IHS Markit، في الإمارات، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 51.2 نقطة في شهر يناير 2021، إلى 50.6 نقطة في شهر فبراير 2021، مشيراً إلى تحسن هامشي متباطئ في الأوضاع التجارية.
ظل المؤشر في الإمارات فوق المستوى المحايد 50 نقطة، يعود ذلك إلى حد كبير بسبب المكون الفرعي للإنتاج، الذي يشير إلى ارتفاع النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات.
وتابع مؤشر مديري المشتريات: "مع ذلك تباطأ معدل نمو الإنتاج عن الشهر السابق وكان متواضعاً، وعلق عدد من الشركات على تراجع معدلات الطلب بسبب تشديد قيود كوفيد-19 على مجالات مثل البيع بالتجزئة والخدمات.
وبحسب المؤشر فإن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، أدى إلى زيادة القيود في قطاعات من الاقتصاد، وإعاقة مبيعات العملاء، فضلاً عن ذلك فشلت الأعمال الجديدة في الارتفاع لأول مرة في 4 أشهر.
مصر
سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI)، في مصر، ارتفاعاً من 48.7 نقطة في شهر يناير 2021، إلى 49.3 نقطة في شهر فبراير، مشيراً إلى تراجع هامشي في الأوضاع التجارية.
وبحسب المؤشر، فإن معدل الانخفاض كان هو الأضعف لمدة 3 أشهر، وكان المؤشر أيضاً أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 48.2 نقطة.
وانخفض إنتاج القطاع الخاص المصري للشهر الثالث على التوالي في شهر فبراير وهو ما ربطته الشركات بانخفاض المبيعات في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا، ومن ناحية إيجابية تباطأت وتيرة الانكماش منذ بداية العام.
