تابع الرئيس اللبناني ميشال عون وحاكم مصرف لبنان ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ليرة لبنانية.
ووجه عون أسئلة لحاكم المصرف المركزي بشأن أسباب انخفاض العملة الوطنية مؤخرا، مطالبا إياه أن يسلم نتائج التحقيق في انخفاض العملة إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية من أجانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف.
وطالب الرئيس رياض سلامة بمعرفة أسباب هذا الارتفاع لاسيما في الأيام الماضية، وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافية على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة.
بالمقلب الآخر، أكد أن الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج.
إلى ذلك، سأل حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي، بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها، وأكد على وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخّرته.
انهيار دراماتيكي للعملة
مع استمرار التأزم السياسي والفشل في تأليف حكومة، وفي ظل الانهيار المالي والاقتصادي، يتواصل مسلسل سقوط الليرة اللبنانية أمام الدولار من دون معالجات.
فقد هوَت العملة اللبنانية في اتّجاه مستوى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وسط مؤشرات تشي بمزيد من الارتفاعات من دون سقف محدد.
في المقابل، يحافظ الدولار لدى الصرّافين على حاله، بين 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة للبيع. وهو الدولار غير المتوفر عملياً.
انفجار اجتماعي - معيشي
وسرّع تفلّت سعر صرف العملة الخضراء الخطى نحو الانفجار الاجتماعي - المعيشي الشامل، مع عودة التحرّكات الاحتجاجية إلى الشارع في الساعات الماضية في أكثر من منطقة لبنانية، حيث قُطعت طرقات وحُرقت إطارات، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.
ارتفاع جنوني تفلّت لأسعار السلع
ويتزامن الارتفاع "الجنوني" لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وما يجرّ معه من تفلّت لأسعار المواد الاستهلاكية، مع الحديث عن اتّجاه مصرف لبنان إلى رفع الدعم التدريجي عن المواد والسلع الأساسية، وفي ظل تصاعد أسعار المحروقات واتّجاه نقابة أصحاب الأفران إلى رفع سعر ربطة الخبز بسبب استمرار انهيار الليرة أمام الدولار.
وأدّى تراجع القدرة الشرائية في البلد إلى عجز بعض العائلات عن تأمين مطالبها الأساسية وقوت يومها.
