طلبت ست دول هي الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وإستونيا، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس القادم، لبحث مستجدّات الوضع الإنساني في إقليم "تيغراي" الإثيوبي، وفق ما كشفه دبلوماسيون غربيون، الثلاثاء.
هذا وتوقّف المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عند تقارير بشأن الانتهاكات في تيغراي، داعياً السلطات الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إلى ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الإقليم لتقديم المساعدة المطلوبة للضحايا والناجين.
هذا وحض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رئيسَ الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على وقف العمليات القتالية في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن دعا آبي أحمد خلال اتصال هاتفي، لسحب القوات التي جاءت من خارج تيغراي، بما في ذلك القوات القادمة من إقليم أمهرة الإثيوبي ومن إريتريا، وإلى وقف فوري للعنف.
وفي السياق، حضّت هيئة حقوقية إثيوبية، السلطات الحكومبة، على توجيه تهم ذات مصداقية، أو إطلاق سراح أربعة عاملين في الإعلام اعتقلوا في إقليم تيغراي شمال البلاد.
وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا دانييل بيكيلي عن قلقه، إزاء التوقيفات التي بدأت السبت الماضي، وشملت مترجميْن اثنين وصحافييْن اثنين، يعملون مع وكالات ووسائل إعلام أجنبية.
وأضافت اللجنة الحقوقية أن جميع المعتقلين حاصلون على تراخيص لتغطية الوضع في تيغراي، وأن تعاونهم مع وسائل الإعلام الأجنبية ليست سببا كافيا لاعتقالهم.
