كشفت بيانات رسمية حديثة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أبرز القطاعات المصرية التي حققت معدلات نمو إيجابية جيدة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020 / 2021.
ووفق بيان، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لقطاع الاتصالات جعلت وزنه أكبر مما سبق فأصبح حالياً يصل إلى 3.5% من حجم النمو.
وأوضحت الوزارة أن القطاع ينمو بنسبة 17% نتيجة الاتجاه نحو الرقمنة في الخدمات والتعليم والأعمال المختلفة، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات التي ستخصص لهذا القطاع في العام المالي القادم ستصل إلى أضعاف مما كانت عليه سابقاً.
وأكدت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة، ومحاولة الحفاظ نسبياً على مستويات العجز بالرغم من أن دول العالم تحقق نسبة عجز عالي في ظل الأزمة.
ولفتت وزارة التخطيط المصرية إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة بالإضافة إلى تحقيق وفر مالي، مبينة أنه تم ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
