تعهّد الحاكم الجديد للمصرف المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو الأحد باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التضخّم، بهدف طمأنة الأسواق المضطربة جراء إقالة سلفه بشكل مفاجئ.
وقال قافجي أوغلو في بيان إن "البنك المركزي التركي سيواصل استخدام كافة أدواته للسياسة النقدية بشكل فعّال بهدف تحقيق هدفه: تخفيض مستدام للتضخّم".
وهذا أول تصريح علني له منذ تسلمه رئاسة البنك المركزي السبت.
وأقيل سلفه ناجي أغبال، وهو وزير مالية سابق، من منصبه بدون حفل من خلال مرسوم رئاسي صدر ليل الجمعة السبت، بعد نحو 5 أشهر من تعيينه.
وتأتي إقالته بعد يومين من رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي بمئتي نقطة إلى 19% لمواجهة التضخم، في تدبير رحّبت به الأسواق.
إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعارض معدّلات الفائدة المرتفعة التي يصفها بانتظام بأنها "أم وأب كل الشرور".
ومن وجهة النظر هذه، يبدو أن قافجي أوغلو الحاكم الجديد أكثر توافقًا مع مواقف أردوغان.
وكان قافجي أوغلو، خبير الاقتصاد والنائب السابق عن الحزب الحاكم، كتب مقال رأي في شباط/فبراير، في صحيفة مؤيدة للحكومة انتقد فيه بشدة ميل أغبال لرفع معدلات الفائدة، لأن ذلك يؤدي بحسب قوله، إلى مزيد من التضخم.
ويعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن ذلك يبطئ التضخم عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية. ورفع أسعار الفائدة هو أداة يستخدمها عدد كبير من المصارف المركزية لمكافحة ارتفاع الأسعار.
وتسببت زيادة التضخم في تركيا في السنوات الأخيرة مرفقةً بتدهور قيمة الليرة التركية، بانخفاض شعبية أردوغان.
في شباط/فبراير، بلغت نسبة التضخم 15,6% على أساس سنوي.
