قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال أحمد الزيات، في مقابلة مع "العربية"، إن ما يحدث هو صراع وخلاف مستمر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحافظي المركزي حول اتجاه الفائدة.
وأشار إلى أن أردوغان يريد خفض الفائدة لدعم الاقتصاد متجاهلا التضخم المرتفع في تركيا، في سياسة عكسية لتوجه محافظي البنوك المركزية في احتواء التضخم.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن محافظ البنك المركزي التركي السابق ناجي إقبال، الذي أقاله أردوغان الأول من أمس، قام برفع الفائدة التركية من 10% إلى 17% مما عزز الثقة بالاقتصاد التركي وأعطى استقلالية للبنك المركزي وأعاد الثقة للمستثمرين الأجانب ورفع قيمة الليرة التركية بنسبة 12% بالربع الأول 2021.
ولكن المحافظ الجديد شاهب كافجي أوغلو قد يعمد إلى تخفيض الفائدة إرضاءً لأردوغان، وفق الزيات.
غير أنه يعود ليقول إن أي تخفيض للفائدة التركية سيرفع التضخم، وسيكون له آثار سلبية عكسية على سعر الليرة التركية، غير أن على الحكومة التركية أن لا تلجأ إلى خفض الفائدة أقله بالربع الثاني من العام الجاري.
ولا ينصح الزيات بأي خفض لأسعار الفائدة، بل على العكس " يرى أن التضخم لو زاد عن الـ20% في نهاية الربع الثاني، فحينها ستصل الفائدة التركية إلى فوق 24% كما حدث من عامين".
بل أكثر من ذلك، توقع أن يكون هناك سعرين للفائدة في تركيا: سعر للتداول، وسعر لدعم الصناعة وفق رؤية أردوغان.
