كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد فريد، أنه سيتم بدء أول تداول للسلع في البورصة السلعة نهاية العام الجاري.
وأوضح خلال قمة مصر لتجارة التجزئة الثانية، أن القيمة المضافة للبورصة السلعية تتمثل في شقين أولهما شفافية الأسعار، حيث تعمل على ضبط الأسعار. أما الشق الثاني ففي المخازن المرخص لها من وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية التي ستنضم للبورصة ستعمل على وجود علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك.
وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أنه جارٍ حالياً التواصل مع الشركات التي ستضم للبورصة، وعمل دراسات الجدوى والتي تستغرق من 42 إلى 48 أسبوعاً قبل إطلاق البورصة السلعية وبدء التداول.
وأوضح أنه من المقرر بدء التداول على البورصة السلعية من خلال 4 إلى 5 سلع.
فيما أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة الداخلية في مصر، إبراهيم عشماوي، أن البورصة السلعية ستعمل على خفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30%.
وأوضح أن البورصة ستعمل على خفض الأسعار حيث تؤدي إلى خلق علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك وبالتالي يعمل على تقليل حلقة الوسطاء.
وأشار إلى أن الهدف من إقامة بورصة السلع هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع.
