عاد ملف السجناء والمعتقلين الأجانب في إيران ثانية إلى الواجهة، لكن هذه المرة عبر بوابة التصريحات والتلميحات المتبادلة بين وزير الدفاع البريطاني والإيراني، حول الديون القديمة العائدة لطهران.
فقد دعا وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، المملكة المتحدة إلى اتخاذ موقف عملي من مسألة تلك الديون المرتبطة بصفقة تعود لسبعينيات القرن الماضي أبرمت لشراء 1500 دبابة من طراز تشيفتن و250 عربة مدرعة من بريطانيا.
وقال حاتمي إن هناك دائما فجوة بين مواقف السلطات البريطانية والإرادة العملية، بحسب تعبيره.
كما أضاف: "القيود الناتجة عن العقوبات الأميركية ليست العقبة الرئيسية في استرداد تلك الأموال، نظراً إلى الأحكام القضائية والالتزامات التعاقدية والمناقشات العديدة بين الطرفين حول السبل العملية لتسوية الديون".
طريقة لسداد الديون
أتت تلك التصريحات بعد أن قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس أمس الاثنين: "علينا أن نجد طريقة لسداد الديون البالغة 400 مليون إسترليني لإيران".
وسبق للوزير البريطاني أن أكد عدة مرات، بالإضافة إلى عائلة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف أن احتجازها من قبل السلطات الإيرانية مرتبط بقضية الديون.
إلى ذلك، اتهم إيران صراحة بالانغماس في دبلوماسية احتجاز الرهائن مع عدد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا.
تخوف بريطاني
موقف والاس، تزامن مع تقارير صحافية بريطانية أفادت بأن لندن مترددة في دفع الديون، لأنها تخشى في حال سدادها على شكل مواد إنسانية أن ينتهي بها الأمر في أيدي الحرس الثوري، بالإضافة إلى ذلك لا تريد بريطانيا أن يُنظر إلى المبلغ المدفوع على أنه فدية للإفراج عن الرهينة.
يذكر أن إيران كانت أعلنت قبل أكثر من أسبوع إزالة الشريط الإلكتروني عن معصم راتكليف. وفيما توقع الكثيرون الانفراج في تلك الأزمة، إلا أن السلطات الإيرانية عادت وأعلنت في 14 مارس/آذار أن راتكليف ستمثل مجددا أمام المحكمة في طهران رغم قضائها خمس سنوات في السجن، حسب ما أفاد به محاميها بتهمة جديدة تمثلت بنشر "دعاية مناهضة للنظام".
فما شددت كيت ألين، مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا بعلى أن إيران تنتهك بشكل ممنهج حقوق المحاكمة العادلة بالنسبة لراتكليف.
هذا وكانت زاغري-راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز، أوقفت في أبريل 2016 مع ابنتها غابرييلا التي لم تكن بلغت الثانية من العمر حينها، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها. واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران.
ثم حكم عليها في سبتمبر من العام ذاته بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من مارس، علما أنها خرجت من السجن في مارس 2020 في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وأمضت الأشهر الأخيرة من العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار تعقب إلكتروني.
إلا أن القضاء الإيراني عاد ووجه لها تهمة ثانية الأسبوع الماضي، في خطوة وصفت بـأنها تهدف لمواصلة احتجازها لا أكثر، من أجل مساومة الحكومة البريطانية.
