وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021 / 2022، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن وزارته تتوقع ارتفاع إجمالي الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 1.76 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
ومن المتوقع وفق بيان وزارة المالية أمس، أن ترتفع مخصصات الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2021 / 2022 بنسبة 27.6%، والتي ستوجه نحو تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
أيضاً، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.4% خلال العام المالي المقبل، وقد يصل إلى 6% إذا سارت الأمور وفق مخطط وزارة المالية.
ويستهدف مشروع الموازنة أيضا تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض متوقع قدره 0.9% في العام المالي الحالي. وكان الوزير قد قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يبلغ الفائض 0.6% في عام 2021/2020.
ومن المستهدف أيضاً تقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021 / 2022، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.8% خلال العام المالي الحالي.
ومن المتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 1.12 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، وفق ما ذكره معيط.
ومن المقرر رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، من 83 مليار جنيه في العام المالي الحالي، إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات إلى 180 مليار جنيه.
ويتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، في ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه في الوقت الحالي، اعتباراً من يوليو المقبل.
