سيسهم برنامج "شريك" في تمكين الشركات الكبرى على زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%.
وسيكون متاحاً في الوقت الحالي أمام الشركات السعودية المدرجة والخاصة الكبرى، التي سيكون لمشاريعها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
لكن البرنامج سيساعد الشركات العالمية أيضا على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.
وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إن كانت مدرجة في البورصة أو شركات خاصة إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، إلى جانب قدرتها على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم من برنامج شريك.
وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى.
وستتم دراسة كل حالة على حدة وسيؤخذ بعين الاعتبار عددٌ من العوامل، مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري.
إضافة إلى ذلك سيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج "شريك" حسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقاً، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة.
ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفاً حسب طبيعة كل مشروع.
هذا ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو المقبل.
