خاطبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الليبية البنك المركزي التركي للتحقق من أرصدتها وأصولها بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ليبية.
وقالت وسائل إعلام ليبية إن حكومة الوحدة الوطنية طالبت تركيا بمعرفة نفقات دعم أنقرة للقوى الأمنية الليبية.
كانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعلنت، إلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما الصادرة بعد يوم 10 مارس، تاريخ حصولها على الثقة من البرلمان.
ويتعلق الأمر بتعيينات وقرارات اللحظات الأخيرة، حيث قام بعض أعضاء الحكومتين بإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة، في خطوة اعتبرتها الحكومة الجديدة مخالفة للصلاحيات التسييرية التي تقضيها مرحلة انتقال السلطة.
وفي وقت سابق، أمر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإيقاف "مؤقت" لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة حتى إشعار آخر، معتبرا أن القرارات الصادرة من المؤسسات والشركات العامة من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة ملغاة.
