تعرض العشرات من العسكريين المتقاعدين الأتراك لانتقادات، لإصدارهم بياناً اعتبره المسؤولون الحكوميون "انقلاباً".
وقالت وزارة الدفاع التركية إنه لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأشخاص ليست لهم صفة أو مسؤولية رسمية.
وانتقدت الوزارة بياناً أصدره ضباط متقاعدون من القوات البحرية، وقالت إن البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بـ"ديمقراطية تركيا"، بحسب البيان.
من جهتها، فتحت النيابة العامة بالعاصمة أنقرة تحقيقاً حول بيان الضباط المتقاعدين.
وكان 103 من الضباط المتقاعدين برتبة أدميرال قد وقّعوا على بيان عارضوا فيه "مشروع قناة إسطنبول" الذي رأوا فيه مساساً بـ"اتفاقية مونترو" الخاصة بتنظيم حركة المرور في البحر الأسود عبر المضايق التركية.
ومشروع القناة الذي يدعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لشق قناة مائية تربط بحر مرمرة بالبحر الأسود، بموازاة مضيق البوسفور، بسعة مرور يومية تصل إلى 185 سفينة.
وسيبلغ طول القناة 45 كيلومتراً على الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول.
ومن المتوقع أن تبدأ الإنشاءات في القناة خلال العام الجاري، وستستغرق بين خمس وست سنوات.
