في الوقت الذي تهاوت فيه غالبية الاحتياطيات لدى البنوك المركزية على مستوى العالم، تكشف الأرقام الرسمية عن استمرار تماسك احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
على الرغم من خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية منتصف مارس من العام الماضي في ظل إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأمس، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي هامشياً بقيمة 137.2 مليون دولار، على أساس شهري، ليواصل ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي.
وأوضح أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 40.34 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 40.201 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد نما بنحو 100 مليون دولار في فبراير، و 38.2 مليون دولار في يناير، بعد أن قفز بنحو 800 مليون دولار في ديسمبر الماضي ليسجل أعلى زيادة له منذ أبريل 2020.
وبالرغم من ذلك لا تزال الاحتياطات الأجنبية دون المستوى القياسي البالغ 45.5 مليار دولار والمسجل في نهاية فبراير 2020 قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" في البلاد، والتي تسببت في خسارة نحو 10 مليارات دولار من الاحتياطي في ذروة الوباء ما بين مارس ومايو من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، أهمها تمكن الحكومة المصرية من السيطرة على عجز الميزان التجاري الذي واصل تراجعه ليسجل نحو 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 3.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 18.2%. وهو ما يأتي في إطار اتجاه مصري قوي لتقنين الواردات وتوجيه العملة الصعبة إلى السلع الاستراتيجية.
يضاف إلى ذلك استمرار ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاعها خلال العام الماضي وعلى الرغم من تداعيات ومخاطر جائحة كورونا، بنسبة 10.5% مضيفة نحو 2.8 مليار دولار بعدما ارتفعت من 26.8 مليار دولار خلال العام 2019 إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام 2020.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي، نحو 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأشارت بيانات "المركزي المصري" إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك بنحو 3.25 مليار دولار، بمعدل زيادة 18.6% خلال فبراير الماضي إلى مستوى 20.657 مليار دولار، مقابل نحو 17.854 مليار نهاية يناير 2021.
وأظهرت البيانات ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بقيمة 3.640 مليار دولار في فبراير لتسجل 65.326 مليار دولار، مقابل 61.686 في يناير السابق عليه.
