تصدر البنك الأهلي المصري القائمة عن قيامه بالأدوار المختلفة كـ"وكيل تمويل" ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق ما كشفت عنه وكالة "بلومبيرغ".
وأظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثاني كمرتب رئيسي والمركز الثالث كوكيل للتمويل والمركز الثامن كمسوق للقروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بعد بنوك ومؤسسات دولية، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 12 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 49 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة البنك هشام عكاشة، إن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لسعي البنك المستمر لتوفير الاحتياجات التمويلية من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى دفع العملية التنموية وزيادة فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والعالم خلال الفترة الحالية في ظل أزمة كورونا.
بدوره، قال نائب رئيس البنك يحيي أبو الفتوح، إن هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.
وأوضح أن البنك الأهلي المصري يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة مستنداً في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح بتوفير التمويلات اللازمة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
بينما أشار الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، إلى احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أهمية التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات التي تدعم الاقتصاد القومي وتؤثر في احتياجات المواطن.
من جانبه، قال رئيس القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أحمد السرسي، إن مصرفه تمكن من إبرام 12 صفقة كبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والتي من أهمها مجالات البنية التحتية والنقل والقطاع العقاري من خلال حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل قطاع وتلبي احتياجات العملاء والتي تحددها الدراسات التي يقوم بها المختصون.
