1 دقيقة
للقراءة
تقرر في الكويت نقل الإشراف على "بنك الائتمان" إلى وزير المالية، بناء على مرسوم أميري حمل رقم 70 لسنة 2021.
وأوردت صحيفة "الرأي" الكويتية نصوص المرسوم التي نصت على أن الإشراف على بنك الائتمان الكويتي ينقل إلى وزير المالية، على أن يباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1965.
كما جاء فيه أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية".
وكانت مصادر حكومية وصفت التوجه الحكومي بـ"خطة إنقاذ لبنك الائتمان"، مع تزايد الضغوط المالية التي يتعرض لها، وارتفاع الأصوات المحذرة من نفاد السيولة لديه، وهو ما يهدد بتوقف نشاطه ما لم يتم إيجاد بدائل تمويلية مناسبة، وفقاً لما نقلته الصحيفة الكويتية.
