قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيوقع على أمر تنفيذي اليوم الجمعة يقضي بتشكيل لجنة من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لدراسة توسيع المحكمة العليا، تنفيذاً أحد وعود حملته الانتخابية، حسب ما أكده موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
وستقدم اللجنة، التي ستكون مهامها محددة بستة أشهر، تحليلاً للحجج الرئيسية المحيطة بالموضوع المثير للانقسام. ويطالب "التقدميون" بمزيد من المقاعد في المحكمة بعد أن عيّن الرئيس السابق دونالد ترمب ثلاثة قضاة "محافظين" فيها.
ولم يقل بايدن بشكل قاطع ما إذا كان يدعم توسيع المحكمة، على الرغم من أن حلفاءه في الكونغرس - بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر - قد دافعوا عن زيادة عدد أعضاء المحكمة، كرد فعل على الجمهوريين بعد ملئهم مقعد القاضية السابقة روث بادر غينسبيرغ بسرعة خلال عام الانتخابات.
وستعقد اللجنة، المكونة من 36 عضواً من أساتذة القانون وعلماء الدستور والقضاة السابقين، اجتماعات عامة للاستماع إلى آراء خبراء آخرين حول الموضوع، وستنجز تقريراً بعد ستة أشهر من اجتماعها الأول.
وسيتضمن التقرير "تقييماً لمزايا وقانونية مقترحات إصلاح معينة"، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض. وستدرس أيضاً "نشأة النقاش حول الإصلاح"، و"دور المحكمة في النظام الدستوري" و"طول مدة الخدمة ودوران القضاة في المحكمة واختيار قضايا المحكمة والقواعد والممارسات فيها".
وسيشارك بوب باور أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة نيويورك ومستشار البيت الأبيض السابق، وكريستينا رودريغيز الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة ييل ونائبة المدعي العام المساعد السابق في مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، في رئاسة اللجنة.
في سياق متصل، حذر قاضي المحكمة العليا ستيفن براير هذا الأسبوع من أن الجهود المبذولة لتوسيع المحكمة يمكن أن تضر بثقة الجمهور في المؤسسة، مشيراً إلى أن الأميركيين يثقون بمبدأ أن "المحكمة تسترشد بالمبدأ القانوني وليس بالسياسة".
ورداً على ذلك، أطلقت منظمة Demand Justice ، وهي مجموعة "تقدمية" تم إنشاؤها لإصلاح نظام المحاكم الفيدرالية، عريضة عبر الإنترنت تطالب براير بالتقاعد، وفقاً لموقع "بوليتيكو".
