أبلغ قادة السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري في الكونغرس، إدارة بايدن رسميًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أنهم لن يكونوا ملزمين بأي اتفاق جديد مع إيران يعد بالتخفيف من العقوبات الاقتصادية القاسية، وفقًا لمعلومات حصرية حصلت عليها صحيفة Washington Free Beacon.
وتمثل الرسالة إشارة إلى أن أي صفقة إيرانية جديدة سوف تعاني من نفس نقاط الضعف مثل اتفاق 2015 الأصلي، والذي لم تقدمه إدارة أوباما إلى الكونغرس للموافقة عليه، ما يعني أن الصفقة لم يتم التصديق عليها أبدًا كمعاهدة رسمية، وبالتالي مهدت الطريق لإدارة ترمب لإلغائها بسهولة في عام 2018.
صفقة جديدة
ويحذر قادة السياسة الخارجية للجمهوريين الآن إدارة بايدن من أن أي صفقة جديدة ستواجه مصيرًا مشابهًا في ظل الإدارة الجمهورية القادمة. كما يرسل المشرعون رسالة إلى طهران مفادها أن أي شيء وعدت به إدارة بايدن يمكن التراجع عنه في المستقبل القريب.
وبعد محادثات غير مباشرة مع إيران هذا الأسبوع في فيينا، أعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء، أنها مستعدة لفك العقوبات الاقتصادية الصارمة من جانب واحد كجزء من سلسلة من التنازلات التي تهدف إلى إغراء إيران بتقليص أنشطتها النووية.
ويقول القادة الجمهوريون في لجنتي الشؤون الخارجية والعسكرية بمجلس النواب، إن أي ضمانات تقدمها إدارة بايدن، بما في ذلك تخفيف العقوبات، ستكون باطلة ما لم يتم عرضها على الكونغرس للموافقة عليها.
وفي الرسالة التي قادها النائب الجمهوري جيم بانكس وجو ويلسون قالا فيها "بصفتنا أعضاء في الكونغرس، وهو فرع متكافئ من الحكومة الفيدرالية، فإننا لا نعتبر أنفسنا ملزمين بالاتفاقيات التنفيذية التي تهدف إلى تقديم التزامات نيابة عن كونغرس الولايات المتحدة".
وتمثل الرسالة الطلقات الافتتاحية في الجهود المتزايدة للحزب الجمهوري للتدخل في الجهود الدبلوماسية المستمرة لإدارة بايدن مع إيران، والتي يتم إجراؤها دون تدخل من الديمقراطيين والجمهوريين.
كما حذر بانكس وويلسون الإدارة من أن الجمهوريين في الكونغرس سوف "يعارضون، وسيعملون على إلغاء، أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران"، مما قد يجعل أي اتفاق جديد ميتًا عند الوصول وغير قابل للتنفيذ على المدى الطويل.
وقد يجذب هذا الجهد الدعم من الديمقراطيين المتشددين، الذين حذر العديد منهم بالفعل إدارة بايدن من تفكيك العقوبات التي شلت اقتصاد النظام المتشدد، وأثارت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.
ويعتبر قرار وزارة الخارجية بعرض تخفيف العقوبات قبل أن تلتزم إيران بوقف عملها في مجال الأسلحة النووية يتناقض مع الوعود السابقة من كبار مسؤولي الإدارة، بما في ذلك بلينكين، الذي تعهد مرارًا وتكرارًا أمام الكونغرس بأنه لن يلغي العقوبات كشرط مسبق لإجراء محادثات مع طهران، لكن مؤخرا تم التراجع عن هذه السياسة بالفعل في أعقاب المحادثات مع إيران والقوى الأوروبية هذا الأسبوع في فيينا.
كما يتهم المشرعون الإدارة بانتهاك قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (INARA)، والذي يتطلب من الرئيس تقديم أي اتفاقيات مع إيران إلى الكونغرس للتصويت عليها قبل إزالة أي عقوبات. وطالب بانكس وويلسون بلينكين بتقديم تأكيدات بأن الإدارة ستمتثل لـ INARA وتسعى للحصول على موافقة الكونغرس قبل أن تدخل رسميًا في الاتفاق النووي وفقًا للرسالة.
