يسعى اقتراح قانون إسباني إلى تحديد مسؤولية كل من الزوجين عند طلاقهما، فيما يتعلق برعاية الحيوانات الأليفة، باعتبارها "كائنات حية حساسة عاطفياً" لا مجرد "أشياء".
ويحدد هذا الاقتراح الذي وافق البرلمان على دراسته "المعايير التي ينبغي أن تستند عليها المحاكم في تحديد الجهة التي سيُعهد إليها بحضانة الحيوان" ، بحسب النص المقدّم من الحزب الاشتراكي والتشكيل اليساري الراديكالي "بوديموس" اللذين يتكوّن منهما الائتلاف الحكومي.
وينص الاقتراح على أن تكون رعاية الكلب أو القطة أو السمكة أو السلحفاة أو سواها بالتناوب بين الزوجين المطلقين.
وذكر نص التعديل المقترح على القانون المدني أن توزيع الحيوانات الأليفة في حالة الطلاق كان حتى الآن "موضع جدل في المحاكم" الإسبانية.
وبالتالي ستُعتبر الحيوانات بموجب هذا القانون "كائنات حية حساسة عاطفياً"، ولم تعد تُعتبر "سلعاً وأشياء".
وسبق لدول أوروبية عدة أن عدّلت قوانينها المدنية للاعتراف بالطبيعة الحية والحساسة عاطفياً للحيوانات، ومنها فرنسا عام 2015، وكذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا والبرتغال.
