قال محللو بنك جيه.بي مورغان، اليوم الاثنين، إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما بين 1.4 و2.2 مليار دولار في حالة انضمامها إلى مؤشر للبنك يحظى بمتابعة واسعة.
وستستفيد سوق سندات العملة المحلية في أوكرانيا بنحو 100 إلى 200 مليون دولار في نفس الحالة.
وبالنسبة لمصر، يوجد حاليا 14 من إصدارات السندات قيد الفحص للبت في أحقيتها للانضمام، مما سيترجم إلى وزن بنحو 1.78% على المؤشر العالمي.
أما وزن أوكرانيا فسيكون أصغر كثيرا عند نحو 0.12%، إذ لا يفي بالحد الأدني لمعايير المؤشر إلا إصدار واحد واحد من سنداتها.
أدرج فريق المؤشر لدى جيه.بي مورغان البلدين على قائمة المتابعة، ومن المتوقع أن يكون القرار الرسمي في غضون ستة أشهر.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان سابق، إنه من المتوقع دخول مصر للمؤشر بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية نحو 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورغان".
