قال البنك المركزي اليوم الأربعاء إن البلاد باعت أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية لأجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار مع متوسط عائد 3.095 %.
ومن المقرر تسوية العطاء في الرابع من مايو/أيار.
كان وزير المالية المصري محمد معيط قال في مطلع ديسمبر/كانون الأول إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.
أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 %، إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.