أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2020، إضافة إلى نتائجه المالية، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبحسب التقرير، شهد قطاع التأمين نمواً بقرابة 2.3% في عام 2020 ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 38.78 مليار ريال، إذْ شهد كل من تأمين الطاقة والحوادث والمسؤوليات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وأظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ليصل إلى 1.5% مقارنة بـ 1.3% في عام 2019، وكذلك تحسن معدل الخسارة الإجمالية للقطاع بشكل إيجابي ليصل إلى 77.5% .
وبيّن تقرير البنك المركزي أن صافي الربح لقطاع التأمين (بعد الزكاة والضريبة) ارتفع بحوالي 61.1% خلال عام 2020، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المسهمين، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 75% في عام 2020 مقارنة بـ 74% في عام 2019.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف التي واجهها القطاع خلال فترة جائحة فيروس كورونا، التي استمر القطاع فيها بالعمل بشكل فعّال من خلال المحافظة على سلامة جميع المتعاملين وتيسير تعاملاتهم التأمينية، إضافة إلى مبادرته بتمديد وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين دون تحمّل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني.
ويسلط التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسة والتطورات الأخرى خلال العام الماضي، بما في ذلك إصدار ضوابط الأعمال الاكتوارية الجديدة، وقواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني، والصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، واستمرار التقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS17)، وكذلك زيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتعدّ التطورات المذكورة أعلاه بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين وزيادة نسبة إسهامه بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.
