قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الوضع الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس الميزانية العمومية القوية للحكومة، والمستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بجانب التاريخ الطويل من الاستقرار السياسي المحلي إلى جانب العلاقات الدولية القوية.
وأضافت الوكالة في تقريرها الذي اطلعت عليها العربية.نت، أنها تتوقع أن يعود الناتج المحلي الاسمي للبلاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت إلى أن الانتشار السريع للقاح كورونا سيعزز قطاعي الضيافة والتجزئة في البلاد.
ووفقا لبيانات الوكالة التي أطلعت عليها العربية.نت، فإنها تتوقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 1.8% والعام المقبل بنسبة 3.8%. وتوقعت أيضا أن تتراجع معدلات التضخم بنسبة 1.2% العام الجاري (من ديسمبر إلى ديسمبر)، لتعاود الارتفاع العام المقبل بـ 2.5%.
وقدرت الوكالة أن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة من 7.6% العام الماضي، إلى 3.5% العام الجاري، و1.4% العام المقبل.
أبوظبي
وفي تقرير منفصل، قالت موديز عن أبوظبي التي تصنفها عند "Aa" مع نظرة مستقرة، إن الوضع الائتماني للإمارة يعكس قوة الميزانية العمومية للحكومة واحتياطيات الهيدروكربون الهائلة في عاصمة الدولة.
وأضافت أن دخل الفرد المرتفع للغاية، واحتياطيات النفط والغاز الضخمة والبنية التحتية الفائقة تدعم التصنيف الائتماني القوي لأبوظبي.
وتتوقع الوكالة أن تظل القوة المالية لإمارة أبوظبي مرنة في مواجهة المخاطر المتعلقة بالوباء، في ظل جهود التطعيم سواء من قبل إمارة أبوظبي أو الحكومة الاتحادية والسلطات الصحية في الإمارات الأخرى.
وتوقعت الوكالة أن تحقق أبوظبي نموا للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.6% العام الجاري، و5.3% العام المقبل. وتوقعت تراجع مستوى أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% العام الجاري، وارتفاعها بنسبة 3% العام المقبل. وتتوقع أن يصل العجز المالي العام الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و3.6% العام المقبل.
وأشارت إلى أن ديون أبوظبي بلغت العام الماضي 44.4 مليار دولار، وتتوقع ارتفاعها إلى 53.3 مليون دولار العام الجاري، و61.4 مليون دولار العام المقبل.
