توقع المدير الشريك في نيوبري للاستشارات الدكتور عصام الطواري في مقابلة مع "العربية" أن تستمر دول الخليج اقتناص الفرص في أسواق التمويل الدولية من إصدارات السندات والصكوك المقدرة بحوالي 120 مليار دولار في العام الحالي.
وأضاف الطواري أن أبوظبي من المتوقع أن تصدر سندات لتمويل الإنفاق على المشاريع، بجانب توقعات بإصدار 8 مليارات دولار من السندات في الكويت، في حال إقرار قانون الدين العام في البرلمان.
وقدر أن تكون نقطة التعادل بالنسبة لسعر برميل النفط، عند 75 دولارا للبرميل، بينما ترتفع هذه النقطة في الكويت إلى 90 دولارا لتعادل الميزانية، موضحا أن السندات والصكوك هي البديل الملائم لتغطية عجوزات الإنفاق العام في الخليج في ظل تراجع أسعار النفط.
كما توقع أن تدخل المؤسسات شبه الحكومية السعودية إلى أسواق الدين، من خلال التنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين العام. وقال إن المملكة ستقترب من أسواق الدين والسندات والصكوك.
بدورها قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير يوم الأربعاء، أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في عام 2020.
وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن عجز المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مرتفعاً سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات". لكنها أشارت إلى أنه باستثناء الكويت والبحرين، كان أداء ميزانية البلدين أقوى مما كان عليه في عام 2016 - وهو الانهيار السابق لأسعار النفط، وفقاً لما ذكرته "رويترز".
وتعرضت منطقة الخليج لضربة مزدوجة جراء الانهيار التاريخي لأسعار النفط العام الماضي، فضلاً عن الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا وتدابير السلامة الصحية الناشئة عنه.
