تقرير دولي يفضح إيران.. تعذيب يطال أسر ضحايا "الأوكرانية"

لا تزال قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، وعلى متنها 176 راكباً، فوق العاصمة طهران، تتفاعل حتى اليوم.

فقد أعلنت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن السلطات الإيرانية شنت حملة من المضايقات والانتهاكات بحق عائلات الضحايا.

وما بين أكتوبر 2020 ويناير 2021، تحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى 31 من أفراد عائلات الضحايا وأشخاص لديهم معرفة مباشرة بمعاملة السلطات الإيرانية للعائلات.

احتجاز تعسفي وتعذيب

وقالوا إن الأجهزة الأمنية الإيرانية احتجزت تعسفياً، واستدعت، واستجوبت بشكل مسيء، وعذبت، وأساءت معاملة أفراد عائلات الضحايا بأشكال أخرى. كما لم تُعد الجهات المسؤولة ممتلكات الضحايا إلى أقاربهم، وتدخلت في مراسم الدفن والتأبين في محاولة على ما يبدو للحد من جهود المساءلة، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية في تقريرها.

إلى ذلك أفاد 16 شخصاً على الأقل بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية هددتهم لمنعهم من المشاركة في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، أو تتبعت أو استدعت أقاربهم أو أصدقاءهم الذين حضروا التأبين، وصورت من حضر هذه المراسم. وفي بعض الحالات، استجوبت قوات الأمن الإيرانية أو احتجزت أفراد الأسر لعدة ساعات.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه في حالة واحدة على الأقل، عذبت السلطات الإيرانية شخصاً رهن الاحتجاز وأساءت معاملته. وفي حالة أخرى، طلب رجال أمن يرتدون ملابس مدنية مقابلة أحد أفراد أسرة كان قد انتقد تصرفات السلطات الإيرانية في مكان عام وهددوه بالملاحقة القضائية. وفي 3 حالات على الأقل، هددت السلطات أفراد الأسر بـ"العواقب" ما لم يحذفوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد غياب المساءلة من قبل الحكومة.

"سحق أي أمل في العدالة"

من جهته، صرح نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بَيْج: "قتل الحرس الثوري الإيراني 176 شخصاً دون ذرة من المساءلة، والآن تمارس الأجهزة الأمنية الإيرانية التعسفية انتهاكات بحق أقارب الضحايا من أجل سحق أي أمل في العدالة".

كما تابع: "بدلاً من محاولة استعادة ثقة الناس من خلال تحقيق شفاف وإنصاف العائلات، تُسكِت السلطات الإيرانية مجدداً الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة".

إلى ذلك أضاف: "على جميع الحكومات المشاركة بالتحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية ضمان حماية حقوق عائلات الضحايا للسعي إلى مساءلة حقيقية، بما في ذلك تحميل المسؤولية الجنائية للمتورطين وتقديم تعويضات مناسبة للعائلات".