مع ارتفاع الانتقادات في الشارع الإيراني لاستبعاد العديد من المرشحين البارزين، لا سيما الإصلاحيين من قبل مجلس صيانة الدستور، يتنامى الخوف بين أوساط التيار المتشدد من مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو.
ما دفع بالعديد من المسؤولين، أولهم المرشد علي خامنئي، إلى حث الناس على المشاركة، سواء بالوعيد أو التهديد والترهيب.
في هذا السياق الأخير، لوح رئيس قوى الأمن الإيراني العميد حسين أشتري، بعصا الأمن ضد المقاطعين.
"سنلاحقهم"
وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس إن الأشخاص الذين يدعون الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات سيلاحقون.
كما أضاف "حدد المرشد الأعلى واجبات الجميع، وبالتالي فإن الشرطة والقضاء سيتعاملان مع من يدعو الناس إلى عدم المشاركة وفق القانون"، من دون تحديد تفاصيل تلك الطريقة في التعامل.
إلى ذلك، حث الإيرانيين على المشاركة في التصويت، معتبرا أن هذه العملية هي السبيل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد. واعتبر أن العملية الانتخابية واجب ديني ووطني.
خامنئي ودعوات المقاطعة
وكان خامنئي حث يوم الخميس الناخبين على تجاهل الدعوات إلى المقاطعة، مع تزايد الانتقادات إزاء استبعاد مجلس صيانة الدستور لشخصيات بارزة مرشحة.
وقال لأعضاء مجلس الشورى في كلمة عبر الفيديو "تجاهلوا الذين يشنون حملات ويقولون إنه لا فائدة من التوجه إلى صناديق الاقتراع وإنه لا ينبغي لأحد أن يشارك في الانتخابات"
يذكر أن مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص أوراق المرشحين، كان وافق على سبعة مرشحين فقط، منهم رئيس السلطة القضائية المتشدد إبراهيم رئيسي وكبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، وذلك من أصل 590 .
ومن المقرر أن يختار الإيرانيون في 18 يونيو خلفا للرئيس حسن روحاني وسط مشاعر استياء واسعة إزاء أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقب احتجاجات استخدمت السلطات الشدة في التعامل معها، في شتاء 2017-2018 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
