قال المستشار القانوني المختص بأنظمة الشركات والأوراق المالية، هشام العسكر إنه بعد الحكم في قضية مجموعة محمد المعجل، ما زال هناك أطراف أخرى من المتضررين من عملية الاكتتاب.
وتوقع في حديثه مع "العربية" أن يلجأ مساهمون آخرون إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة خلال الفترة المقبلة، قائلا "سنسمع دعاوى جماعية أخرى خلافا لما سبق"، وهناك عدد من المساهمين لم يرفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة لسوء فهمهم بشأن الدعاوى الجماعية.
وأشار إلى أن سبب حدوث أزمة شركة المعجل هو عدم اعتماد آليات الحوكمة، مؤكدا أن مجالس إدارات الشركات بدأت تعي المسؤولية خلال طرح أسهمها طرحا عاما في السوق، وخاصة فيما يتعلق بعلاوة الإصدار، لأنه تكون مكمن الخلل دائما في عمليات الاكتتاب.
وأمس، أيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بالسعودية قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإلزام كبار التنفيذيين في مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب بتعويض المستثمرين المتضررين في الدعوى الجماعية بمبلغ 40.2 مليون ريال.
وبحسب اللجنة فإن عدد المستثمرين المستحقين للتعويض بلغ 410 مستثمرين.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإلزام المدعى عليهم بتعويض المستثمرين المتضررين، المنضمين في الدعوى الجماعية بمبلغ قدره 40.21 مليون ريال.
