في خطوة قد تفاقم التوتر بين إثيوبيا ومصر والسودان، أعلنت أديس أبابا البدء في بناء سد جديد على نهر ديدسا الذي يغذي النيل الأزرق.
فقد افتتحت الخطوات الأولى لبناء سد "ري الغضب" في ولاية أوروميا جنوب غربي البلاد، من قبل رئيس الولاية الإقليمية شيملس عبديسا، ووزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء.
وخلال المناسبة، أشار الوزير الإثيوبي إلى أن 50% من الأراضي في إثيوبيا صالحة للزراعة عبر مشاريع الري، إلا أن 20% منها فقط مستغلة. وأوضح أن السد المتوقع اكتماله خلال ثلاث سنوات، سيساعد في ري وتطوير أكثر من 14500 هكتار من الأراضي الزراعية التي يستفيد منها حوالي 58000 أسرة في المنطقة.
تحذير مصري
في المقابل، حذر وزير الزراعة المصري، السيد القصير من مشروعات سدود تمنع توزيعاً عادلاً لمياه الأنهار العابرة للحدود، وذلك في كلمة لمصر أذيعت بالأمم المتحدة في نيويورك اجتماع افتراضي.
يشار إلأى أن هذا المشروع الإثيوبي الجددي قد يفاقم التوتر الحاصل أصلا بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة ثانية على خلفية سد النهضة، والاستفادة من الثروات المائية بين الدول الثلاث، لا سيما أن النهر المذكور (ديدسا) يغذي النيل الأزرق.
فمنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
ورغم حض الخرطوم والقاهرة السلطات الإثيوبية على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
كما شددت على أنها عازمة أيضاً على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في تموز المقبل، رغم كافة الاعتراضات المصرية والسودانية.
فيما تعتبر مصر التي يمثل نهر النيل 97% من مصادرها المائية، هذا السد تهديدا وجوديا لها. بدورها تخشى الخرطوم أن يؤثر السد الإثيوبي على عمل سدودها.
