على الرغم من توجسات بعض الدول الأوروبية والمؤسسات العالمية من تعديل دول مجموعة السبع لقوانين الضرائب على الشركات الكبرى، أظهر تقرير جديد لـOXFORD ECONOMICS، أنه في حال تنفيذ هذه الإصلاحات الضريبية فإن الدول الأوروبية الرابحة ستكون أكثر بكثير من تلك الخاسرة.
وتقترح الإصلاحات الضريبية الجديدة سن الدول لضرائب على الشركات التي تدر فيها دخلا وبنسبة لا تقل عن 15%.
وبحسب تقرير OXFORD ECONOMICS، ستضرر أربع دول أوروبية بشكل أساسي وهي لوكسمبورغ وهولندا والمجر وإيرلندا.
ولكن ثلاثا من الدول الأربع تتمتع بسياسة مالية وتمويلية صحية مقارنة بالناتج القومي الإجمالي يسمح لها بتفادي مضار فرض هذه الضرائب.
لوكسمبورغ وهولندا والمجر ستستطيع التعايش مع خسارة الإيرادات التي كانت تحظى بها من خلال إقبال الشركات العالمية عليها لتفادي دفع الضرائب.
ولكن ترى OXFORD ECONOMICS، أن الأمر سيكون مختلفا لإيرلندا، ما سيجعلها واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في أوروبا.
ومن المتوقع أن يشكل ذلك ضغوطا على الحكومة الإيرلندية في محاولة للتوصل إلى مقايضات صعبة.
وشكلت ضرائب الشركات 15% من إيرادات الحكومة في لوكسمبورغ مقابل 14% في إيرلندا في 2019 ارتفعت إلى 21% في 2020.
وسيكون تأثير هذه الإصلاحات الضريبية على الدول الأوروبية الكبيرة إيجابيا بحسب التقرير.
فالتوقعات تشير إلى أنه تنعكس هذه الإصلاحات بالإيجاب على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
ففي فرنسا وألمانيا، من المتوقع أن يؤدي القرار لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي 1.4 نقطة مئوية، ونقطة مئوية واحدة في إيطاليا، و0.8 نقطة مئوية في أسبانيا بحلول العام 2028.
تأتي هذه التوجهات بعد التأثير الكبير لجائحة كورونا على اقتصادات دول مجموعة السبع حيث دفعها ذلك للبحث عن إيرادات جديدة، وحل قضايا لطالما اعتبرتها المجموعة محورية، كضرائب الشركات الكبرى.
