في سابقة هي الأولى عالميا، أعلنت لجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية الأميركية بدء استقبال تبرعات تمويل حملتها الانتخابية عن طريق العملات الرقمية.
وقالت اللجنة إنها ستحول العملات الرقمية إلى أموال نقدية فور استلامها لأي تبرع أي أنها لن تستحوذ عليها كعملات وأنها ستشدد عملية جمع المعلومات المتعلقة بالمتبرعين وذلك إنفاذا لقانون التمويل والضرائب.
وتعتبر لجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية (NRCC) أول لجنة حزبية تطلب مساهمات بالعملات المشفرة، مما يضعها في طليعة اختبار قواعد تمويل الحملات الانتخابية عبر هذه التكنولوجيا المالية.
وقالت اللجنة لـ"أكسيوس" إنها ستستقبل التبرعات باستخدام بوابة الدفع BitPay المخصصة للعملة الرقمية "بيتكوين"، وسيتم تحويل التبرعات بالعملات المشفرة على الفور إلى دولارات قبل الدخول في حساب اللجنة.
وهذا يعني أن اللجنة لن تستحوذ على العملات المشفرة المتبرع بها، بل تسعى فقط للحصول على عائدات من مبيعاتها.
وقال توم إمر، رئيس اللجنة: "نحن نركز على متابعة كل السبل الممكنة لتعزيز مهمتنا المتمثلة في إيقاف أجندة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الاشتراكية واستعادة الأغلبية في مجلس النواب، وستساعد هذه التكنولوجيا المبتكرة في تزويد الجمهوريين بالموارد التي نحتاجها للنجاح".
وبحسب "أكسيوس"، فقد ضغط توم إمر مؤخرا على مصلحة الضرائب الأميركية لتخفيف اللوائح المتعلقة بالتبرعات بالعملات المشفرة للمجموعات الخيرية.
وفي الوقت الذي تعد فيه هذه اللجنة الجمهورية أول لجنة حزبية تقوم بذلك، فقد قبل عدد قليل من المرشحين السياسيين الفيدراليين التبرعات المشفرة.
لكن لجنة الانتخابات الفيدرالية، التي تهدف إلى إنفاذ قانون تمويل الحملات الانتخابية في الانتخابات الأميركية، أعربت عن مخاوفها بشأن قواعد الشفافية والإفصاح الفيدرالية وإخفاء الهوية التي تم تصميم العملات المشفرة من أجلها.
وفي المقابل تقول اللجنة الجمهورية إنها ستجمع بجدية معلومات تحدد هوية جميع الأفراد الذين يستخدمون العملة المشفرة للتبرع.
