أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي وذلك بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، وجاء القرار متوافقا مع التوقعات.
وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي النطاق المستهدف للتضخم إلى ما بين 5% و9% بدلا من 6% و12 % سابقا.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من المتوقع استمرار النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة كوفيد-19.
وأشارت إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9% خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من 2% خلال الربع السابق.
