ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بين منتصف مايو وأوائل يونيو بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر ارتفاع في هذا الوقت من العام منذ عام 2015، حيث لا يزال هناك نقص في المساكن المتاحة، بحسب ما ذكره موقع Rightmove اليوم الاثنين.
هذه الزيادة أقل من 1.8% المسجلة في الشهر السابق، لكنها لا تزال تأخذ أسعار الطلب أعلى بنسبة 7.5% عن مستواها في أوائل مارس 2020، قبل أن تدخل بريطانيا في إغلاق كورونا الأول.
قال تيم بانيستر، مدير بيانات الملكية في Rightmove: "لا يزال طلب المشترين قويًا للغاية، على الرغم من انخفاض عدد العقارات المتاحة للبيع، وأسعار المخزون الجديد أعلى من أي وقت مضى.. هناك علامات مبكرة على تباطؤ الوتيرة المحمومة".
قامت شركة Rightmove، التي تقول إنها تعلن عن 95% من المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا، بجمع البيانات بين 9 مايو و12 يونيو.
وارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا العام الماضي على الرغم من الوباء، حيث سعت العديد من الأسر إلى مساحة أكبر للعمل من المنزل، وخفضت الحكومة ضرائب شراء العقارات لعكس التراجع الأولي في المبيعات في وقت مبكر من الوباء.
ويعد يونيو هو الشهر الأخير الذي يتم فيه تطبيق الإعفاء الضريبي الكامل عن الرسوم، قبل أن يتم التخلص التدريجي منه كلياً في أكتوبر.
وقد أظهر المقياس الرسمي البريطاني لأسعار المنازل، بناءً على المعاملات المكتملة، ارتفاع الأسعار في العام حتى أبريل 8.9% بعد زيادة 9.9% عن العام حتى مارس.
وقالت Rightmove إن أغلى المنازل كانت تشهد أكبر نسبة زيادات في أسعار الطلب. وشهدت لندن أسعارًا وطلبًا أضعف من الأجزاء الأخرى في بريطانيا، بسبب انخفاض عدد المشترين الأجانب وقلة الحاجة إلى انتقال العديد من العمال ذوي الأجور المرتفعة إلى وظائف وسط المدينة.
وأظهرت أرقام منفصلة من شركة بيانات العقارات LonRes أن الأسعار كانت أقل بنسبة 1.9% في الأجزاء باهظة الثمن من العاصمة عما كانت عليه قبل عام. وكان عدد الإدراجات الجديدة في وسط لندن أعلى بنسبة 33% في مايو مما كان عليه قبل عامين.
وقال ماركوس ديكسون، رئيس قسم الأبحاث في LonRes: "الطلب لا يفوق العرض في معظم مناطق لندن الرئيسية. لقد ظلت نوافذ الوكلاء العقاريين، في الغالب، مخزنة بشكل جيد، مما يعني أن الأسعار لم تشهد النمو السريع الذي حدث في أجزاء أخرى من البلاد".
