منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، تشريعا ديمقراطيا لحقوق التصويت لم يعرض مثله على الكونغرس منذ جيل، ووجهوا ضربة لمحاولة الرئيس بايدن والديمقراطيين لمواجهة موجة من قيود التصويت على مستوى الولايات قد تساهم بإعادة تشكيل انتخابات 2022.
وصوّت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الخمسين في التجمع الحزبي الديمقراطي للمضي قدمًا في الإجراء المعروف باسم قانون من أجل الشعب ، ولكن مع معارضة كل الجمهوريين الخمسين، فقد كان أقل من 60 صوتًا اللازمة لكسر التعطيل.
وترأست نائبة الرئيس كامالا هاريس الجلسة، والتي لعبت دورًا رائدًا في حشد الدعم للإجراء، لكن التشريع وصل إلى طريق مسدود.
وتعهد القادة الديمقراطيون بمضاعفة جهودهم لتحويل تشريعات ذات مغزى لحقوق التصويت إلى قانون. لكن الرفض الجمهوري تركهم دون مسار واضح للتغلب على قوانين التصويت التقييدية عبر الولايات التي يقودها الجمهوريون.
وبدلاً من ذلك سيترك الأمر إلى حد كبير في الوقت الحالي لوزارة العدل لمحاولة الطعن عليها في المحكمة - وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً مع فرص محدودة للنجاح.
