أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية عن حصولها على موافقة وزارة المالية، على رسملة العمولات للأعوام 2019م و2020م و2021م والبالغ مجموعها 364 مليون ريال، وإضافتها لقيمة القرض البالغة 5 مليارات ريال، ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.36 مليار ريال.
وستتم إعادة جدولة إجمالي قيمة القرض بعد رسملة العمولات المصرفية، بحيث يكون أول تاريخ استحقاق لأول قسط في يونيو 2024م، ولمدة 6 سنوات متساوية الدفعات بقيمة 760.66 مليون ريال، لكل دفعة باستثناء آخر دفعة تنتهي في يونيو 2030م بقيمة 800 مليون ريال.
كانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد حصلت على موافقة وزارة المالية على تأجيل الدفعة الأولى من القرض الممنوح للشركة، في 14 يناير 2020.
وتعتبر الموافقة مشروطة بتعديل اتفاقية القرض الموقعة بين الشركة والوزارة بتاريخ 20/6/1432 هجرية والمعدلة بتاريخ 17/8/1436 هجرية.
وأشارت الموافقة إلى إمكانية نظر الوزارة إلى فك رهن جزء من أصول الشركة المرهونة لصالح الوزارة تحت شروط معينة منها مراجعة الوزارة لخطط الشركة المستقبلية.
وقالت الشركة إنه علاوة على ذلك، وبالإشارة إلى الإعلان المؤرخ 31 مارس الماضي، والخاص بآخر التطورات المتعلقة بالدخول في اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة، يخضع استكمالها لعدد من الشروط. بما في ذلك استبدال جزء من قرض وزارة المالية لصندوق الاستثمارات العامة، وعند إتمام الاستبدال المشار إليه، سيكون المبلغ المستحق المعاد جدولته والمطلوب دفعه 2.53 مليون ريال مع أول تاريخ استحقاق في يونيو 2024 ولمدة ست سنوات تنتهي في يونيو 2030.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، إن هذا الإعلان من قبل شركة إعمار يعد تطورا هاما للشركة، ويعكس الدعم الحكومي الكبير لها.
وأضاف أن هذا الأمر يظهر مدى جدوى هذه الشركة التي تعتبر مشروعا تطويريا ضخما وحيويا مجديا.
وأوضح أن الشركة في السنوات السابقة عانت من تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر تطورا مهما في حياة الشركة يؤهلها للانطلاق في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل تحويل جزء من دين الشركة إلى أسهم على تقليص ملكية المساهمين الحاليين، لكنه يفتح آفاقا كبيرة ومهمة للشركة، ويظهر الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع خاصة مع دخول صندوق الاستثمارات العامة.
