أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن طهران لم تتخذ قرارًا بعد بشأن ما إذا كانت ستمدد اتفاقًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بشأن الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في مواقعها النووية، نقلا عن الأسوشييتد برس.
وتأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، بعد انتهاء اتفاق بين طهران ومفتشين نوويين دوليين- والذي يقتضي الاحتفاظ ببيانات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية في البلاد- الأسبوع الماضي، بعد تمديده لمدة شهر واحد.
وقال خطيب زاده للصحافيين: "لم يُتخذ قرار سواء كان سلبيا أو إيجابيا.. لا بشأن استمرار الاتفاق أو محو (البيانات)".
وبدأت إيران في تقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها النووية في وقت سابق من هذا العام، كجزء من حملة ضغط على الغرب بسبب اتفاقها النووي الهش عام 2015 مع القوى العالمية.
وتحاول طهران دفع القوى الأوروبية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على النفط والمصارف، والتي فرضت قبل ثلاث سنوات عندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من الاتفاق التاريخي.
وفي إطار هذه الضغوط، تخلت إيران عن حدود التخصيب المنصوص عليها في الاتفاقية، وتقوم الآن بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، وهي أعلى مستوياتها على الإطلاق على الرغم من أنها لا تزال أقل من درجة 90% اللازمة لصناعة الأسلحة النووية.
ومن أجل الحد من الأضرار الدبلوماسية وسط المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة في فبراير بشأن القيود التي فرضتها طهران مؤخرًا على عمليات التفتيش. وقد وعدت إيران بحفظ بيانات الفيديو للوصول إليها لاحقًا - ولكن لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبعد ذلك هددت السلطات بحذف التسجيلات.
