أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، سيلين آلار، قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية. وقالت إن الطروحات الحكومية الأخيرة جاءت عند معدلات مواتية نسبيًا و آجال استحقاق منخفضة، ما يساعد على بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية.
وشددت على أن مستوى الدين الخارجي في مصر يعد معتدلًا مقارنة بدول الأسواق الناشئة الأخرى، متوقعة أن يتخذ الدين الخارجي مسارًا هبوطيًا بداية من العام المالي المقبل.
وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد، استمرار استقرار مستويات احتياطي النقد الأجنبي المصري عند مستويات قوية الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري. مشيرة إلى أن صندوق النقد يرجح وصول مستويات الدين الخارجي المصري إلى نحو 36% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام المالي الحالي.
وكشف الصندوق في بيان، إن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
ورجح الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8% خلال العام المالي 2020 / 2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% خلال العام المالي المقبل 2021 / 2022.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق يضم أهم النقاط التي وردت من خبراء الصندوق في ختام مراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني لجمهورية مصر العربية وكذلك مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.
وذكر أن استجابة مصر لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد جاءت من خلال إقرار إجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم وفي الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين.
وشدد الصندوق على ضرورة أن تستمر السياسات المالية والنقدية على المدى القريب، في دعم التعافي الاقتصادي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، كما سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين.
