أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، اليوم الاثنين، عن إقالة المهندس علي حسين آل بوصالح الرئيس التنفيذي للشركة، وتكليف محمد سليمان العريني، عضو مجلس الإدارة للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة من إعادة الهيكلة والتنظيم للإدارة التنفيذية.
وقالت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في بيان على "تداول السعودية"، إن مجلس الإدارة قرر فسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي حسين آل بوصالح اعتباراً من 28 يوليو 2021، لسبب مشروع بناءً على المادة الثمانون من نظام العمل، واستندت الشركة على حقها القانوني من خلال رصد تجاوزات الرئيس التنفيذي السابق.
وذكرت الشركة أن أسباب الإقالة جاءت كالتالي:
1. التحق الرئيس التنفيذي بالشركة بتاريخ 28 سبتمبر 2020، واستمر عمله بالشركة لمدة تسعة أشهر دون اتخاذه الإجراءات اللازمة لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة لحماية مصالح موظفي ومساهمي ودائني الشركة على حد سواء في ضوء موافقة المحكمة التجارية لتمديد مهلة تقديم المقترح لفترتين متتاليتين دون اتخاذ أي قرار أو إعداد خطة مقترح لسداد الدائنين، وهو ما يعد إضرارا بالشركة لما قد يؤدي بخضوع الشركة للتصفية في حال عدم تقديم المقترح في الوقت المحدد ومخالفة لنظام الإفلاس ومادته المائتين.
2. محاولته عرقلة تقديم المقترح المالي بادعاء (خطي) أن مجلس الإدارة لا يستطيع قانونياً تقديم المقترح للمحكمة بسبب نقص نصاب المجلس دون الاستناد لمادة من نظام الإفلاس والذي تأكد للمجلس أنها معلومة مضللة ومغلوطة حيث أن نظام الشركة الأساسي نص في المادة (22) فقرة فرعية (22-1)على "يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ويشمل ذلك الجهات الحكومية وكتاب العدل والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ولما كان خضوع الشركة لإجراء إعادة التنظيم المالي إنما جاء بموجب حكم قضائي صدر عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام عليه فلرئيس المجلس الحق في مراجعة المحكمة في كل ما يخص الإجراء وليس كما ادعى الرئيس التنفيذي السابق.
3. قيامه بالتشكيك بالمقترح المقدم من المجلس واتهامه للمجلس بتغرير المساهمين واستناده على أنه في حال رُفض المقترح من الدائنين سوف تذهب الشركة للتصفية، وتجاهل أن عدم قيامه بمهامه الوظيفية وعلى رأسها العمل على تجهيز خطة ملائمة ليتم تقديمها للمحكمة في المواعيد النظامية هو من يؤدي بالشركة للتصفية وهو التغرير الحقيقي بالمساهم وخداع للدائن.
4. التشهير بمجلس الإدارة لدى جهة رقابية "حكومية" وأمين الإفلاس بكلام عاري عن الصحة وغير لائق ولا يرتقي للأسلوب المهني ولا لمستوى الإدارة التنفيذية بتهم إنشائية تخيلية متناقضة.
5. اتهامه للمجلس أمام جهة رقابية "حكومية" بالتدخل بشؤون الإدارة التنفيذية بالعلم أن المادة (20) فقرة فرعية (20-1) من النظام الأساسي للشركة تعطي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في تصريف أمور الشركة والإشراف على أعمالها، ومع ذلك لم يتدخل المجلس بأي أمر يحتاج قرار مجلس إدارة واكتفى بالرد على الإيميلات التي تردهم من الشركة أو على شكاوى وصلتهم من جهة رسمية (عميل حكومي) ضد أداء الإدارة التنفيذية.
6. أستخدام الإدارة التنفيذية (ورقة) نقص نصاب المجلس لتقييد الأعضاء وشل حركة مجلس الإدارة حتى بالأمور التي لا تتطلب أخذ موافقة مجلس إدارة، وبالمقابل تناقض غريب ومخالفة صريحة من الإدارة التنفيذية وذلك بالإصرار على البيع من أصول الشركة بطريقة غير مقبولة ولا مدروسة وتكرار المحاولات لأخذ موافقة مجلس الإدارة على البيع بتجاهل منه أن قرار بيع الأصول يستوجب موافقة مجلس إدارة مكتمل النصاب.
7. سحب مبلغ نقدي كبير من صندوق الشركة بطريقة غير نظامية بحجة أداء مهمة عمل ولم يقوم بالمهمة المطلوبة ولم يُعيد العهدة للشركة التي تمر بضائقة وعجز مالي، وتغيب باليوم الذي يلي سحب المبلغ ولم يرسل أي تبرير والتزم الصمت وعدم الرد على خطابات الشركة حتى تاريخه غير مبالي بالأنظمة والقوانين.
8. عدم استشعار مسؤولية المنصب التنفيذي المحوري بعمل الشركة والذي يتقلده والمهام المنوطة به، وخطورة الوقت الحرج الذي تمر به الشركة في إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، من خلال التغيب عن العمل منذ تاريخ 4 يوليو 2021 وحتى تاريخ الإعلان دون مسوّغ نظامي ومن دون تسليم المهام والعُهد التي تحت يده، وتجاهل الرد على مخاطبات مجلس الإدارة للالتزام بالضوابط والقيود المنصوص عليها بنظام العمل.
وعلى ذلك تقرر إقالة الرئيس التنفيذي إستناداً للمادة (80) من نظام العمل السعودي مع احتفاظ الشركة بحقها القانوني من خلال رصد كافة التجاوزات وأخذ الإجراء المناسب حيال ذلك والإعلان عنه في حينه.
