قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة الهيئة قرر إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، ولجنة المراجعة والمدير المالي لدورة مجلس إدارة الشركة للفترة من 3 أبريل 2012، حتى 26 أبريل 2015، ورئيس مجلس إدارة الشركة والمدير المالي لدورة المجلس للفترة من 27 أبريل 2015 حتى 26 أبريل 2018 إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن ذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، علماً بأنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.
وأشارت الهيئة، إلى إعلان الشركة السعودية لصناعة الورق على موقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن القوائم المالية الربعية للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، والمنشورة على موقع تداول وتحفظ المراجع الخارجي المعيّن من قبل الشركة فيما يتعلق بملائمة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة والمعتمدة من قبل المحاسب القانوني في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من عام 2012 إلى العام 2016، والذي نتج عنه قيام مجلس إدارة الشركة بإزالة التحفظ عبر تصحيح المعالجة المحاسبية التي تمت سابقاً وتعديل قيمة الأراضي المستردة وتخفيض قيمتها إلى ما كانت عليه في سجلات الشركة قبل عملية البيع التي تمت في عام 2012.
وقالت الهيئة إن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
