أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير بالإضافة إلى سياسة شراء الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني.
وجاءت قرارات البنك المركزي متوافقة مع توقعات المحللين على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
واستطاع الاقتصاد البريطاني إعادة 10% من الانهيار الذي سجله في عام 2020 وفي طريقه للنمو إلى أسرع وتيرة بين الدول الأكثر ثراء هذا العام.
