أنشأت محاكم دبي، محكمة متخصصة في جرائم غسيل الأموال في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في ديسمبر الماضي قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتولى المجلس التصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية.
كما تنص قوانين الدولة على أن جريمة غسيل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسيل الأموال، في حال ارتكاب جريمتين.
وكانت الإمارات، وهي من أكبر مراكز الذهب في العالم، أعلنت في مارس الماضي تعزيز دفاعاتها في مواجهة الجرائم المالية بما يشمل فرض قيود جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة. وتأتي الخطوات بعد تشديد للقواعد المالية في عام 2018.
وقال المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لدى كشفه تفاصيل أحدث الإجراءات، إن الأدوات تشمل وحدة لرفع التقارير عن التعاملات المصرفية المشبوهة ومنصة إلكترونية موحدة للجمارك وبرنامجا يقيد حركة الأموال والأحجار والمعادن النفيسة قبل وبعد وصولها.
