قالت الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، نور الخليف، إن البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، فيما نما بنسبة 20.7% بالأسعار الجارية.
وأضافت نور في مقابلة مع "العربية" أن هذا النمو مدعوماً بالأساس بتحسن القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا 7.8% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 12.8% بالأسعار الجارية في الربع الثاني.
وذكرت أن هذه النتائج تؤكد على قوة الاقتصاد البحريني وقدرته على العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، موضحة أن النتائج التي تم تسجيلها للناتج المحلي الإجمالي كانت من أعلى المستويات منذ نهاية عام 2019 وقبل بداية الجائحة.
وأشارت نور إلى أن النتائج تعكس أيضا الأثر البالغ لتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية في المملكة وتمديد المبادرات الداعمة للاقتصاد والتي كان أخرها في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2021 للحفاظ على التنمية المستدامة ودعم القطاعات المتضررة.
وحول أسرع القطاعات نموا في الربع الثاني، قالت الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إن قطاع المواصلات والاتصالات كان صاحب النمو الحقيقي الأكبر في حدود 47.9% قياسا على نفس الفترة من عام 2020.
ولفتت إلى أن هذا النمو متوقع مع الرفع التدريجي للقيود العالمية على حركة السفر والتنقل.
وتابعت: "القطاع الثاني الذي سجل أسرع نمو هو قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة نمو 45.2% بالأسعار الثابتة، و40.7% بالأسعار الجارية.. ونرى هذه الحركة بشكل يومي وسط زيادة في نسبة إشغال الفنادق وزيادة في الحركة عبر جسر الملك فهد".
ولفتت نور إلى قطاع الصناعة نما أيضا بدعم تحسن أسعار الألومنيوم العالمية، كذلك قطاع المشروعات المالية شهد نموا بنسبة 9.4% خلال الربع الثاني ويتماشى ذلك مع المؤشرات التي يصدرها مصرف البحرين المركزي ويعكس الإيجابية في الاقتصاد.
وحول زيادة أسعار ضريبة القيمة المضافة، أكدت نور أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية التي تركز على دعم النمو الاقتصادي للمملكة، مع التأكد أن الوضع الطبي مستقر .
ووافق مجلسُ الوزراء البحرين، على رفعِ ضريبة القيمة المضافة إلى 10% بدءا من يناير 2022، كما أحالت الحكومةُ مشروعَ القانونٍ إلى البرلمان للموافقةِ عليه لتعديلِ ضريبة القيمة المضافة.
وقالت المسؤولة لدى وزارة المالية: "من مسؤوليتنا كحكومة ندرس جميع الاحتمالات لضمان استخدام القرارات الأنسب للاستمرار في دعم المقيمين والمواطنين والقطاع الخاص كذلك وجميع فئات المجتمع".
وبينت نور أن تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% يأتي ضمن خطة تعزيز الاستقرار المالي، وهي من المبادرات الهادفة إلى خفض المصاريف ورفع الإيرادات غير النفطية.
وعما إذ كان رفع الضريبة سيؤثر على تنافسية البحرين، ترى نور، أن تنافسية المملكة تعتمد على عدة مقومات وليست قائمة على عوائد القيمة المضافة بشكل أساسي، إذ نتمتع بمزايا جاذبة للاستثمارات في شتى القطاعات.
ونوهت إلى أن البحرين تحتل المركز الثاني عربيا والأولى خليجيا كأكثر الاقتصادات حرية في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر في عام 2020.
