جمعت الحكومة الإماراتية 4 مليارات دولار من أول بيع لدين سيادي على مستوى الدولة في أسواق رأس المال، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 22 مليار دولار.
وجاء الإصدار في ثلاث شرائح لآجال عشرة أعوام و20 عاما و40 عاما.
ومن المقرر أن تستخدم الإمارات حصيلة أولى سنداتها الاتحادية لتمويل مشاريع للبنية التحتية ودعم استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار.
وذكرت وزارة المالية الإماراتية، أن حزمة السندات الجديدة المزمع البدء بطرحها للاكتتاب ستتضمن شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً.
وفوضت وزارة المالية كل من بنك أبوظبي التجاري، و"بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز"، و"سيتي جروب غلوبال ماركتس"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "اتش اس بي سي"، و"جي بي مورجان"، وبنك المشرق، و"ستاندرد تشارترد" لتولي كمدراء للاكتتاب ومديرين للطرح، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.
