زاد الحديث عن لجوء الدول المستهلكة للنفط لاحتياطاتها الاستراتيجية في خطوة تروج لها الولايات المتحدة لكبح ارتفاع الأسعار.
ويمكن للرئيس الأميركي تنسيق السحب من الاحتياطي الاستراتيجي مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية.
وإذا صحت مشاركة الصين والهند، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تنسق فيها الولايات المتحدة عملية سحب من الاحتياطي يتضمن هاتين الدولتين، علما أن الهند والصين لا تتمتعان بعضوية كاملة في وكالة الطاقة الدولية وإنما يمكنهما المشاركة في الاجتماعات وفرق العمل دون دعوة مسبقة.
وتساهم وكالة الطاقة في تنسيق السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء وتوفر بيانات عن مستويات المخزونات.
ومن بين شروط العضوية لوكالة الطاقة الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية كافية لاستهلاك 90 يوما، وهناك 3 طرق للاحتفاظ بهذه الاحتياطيات تتمثل في الاحتياطيات التجارية لدى شركات التكرير، والاحتياطيات لدى الحكومات وتلك لدى الوكالات الحكومية.
ويمكن لكل دولة أن تختار توزيع الكمية المطلوبة على هذه الفئات الثلاث.
وحول كيفية وصول الكميات المسحوبة من الاحتياطي الاستراتيجي إلى الأسواق، فإن مراكز التخزين في الولايات المتحدة تقع بالقرب من مصافي تكرير النفط والبتروكيماويات الكبرى ما يسمح بضخ 4.4 مليون برميل يوميا.
ويمكن لهذا النفط الوصول إلى الأسواق خلال 13 يوما من صدور قرار رئاسي في هذا الشأن.
لكن تجدر الإشارة إلى أن القانون الأميركي ينص على أن استخدام الاحتياطي الاستراتيجي هو لمعالجة النقص في إمدادات الطاقة وليس لمجرد كبح ارتفاع الأسعار.
